ماده های قانونی اختیارات مدیرعامل
مدیر عامل شخص حقیقی است که از طرف هیئت مدیره شرکت سهامی، از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه برای مدت معینی انتخاب و در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می شود و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد، دوره مدیریت او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیش تر نخواهد بود.
مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال، رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد ، مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی .
شرایط انتخاب مدیر عامل شرکت
برای انتخاب شدن به مدیریت عامل شرکت حصول شرایط ذیل ضرورت قانونی دارد :
یک- داوطلب مدیریت عامل شرکت سهامی نباید از اشخاص نامبرده در ماده 111 لایحه قانون تجارت باشند ، یعنی :
1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است، نباشد.
2- از کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند، در مدت محرومیت نباشد.
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون. در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده. است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی .
دو- در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را به عهده نداشته باشد.
سه – اگر مدیر عامل منتخب از سوی هیئت مدیره از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب شده. باشد ، و بخواهد ریاست هیئت مدیره را هم به عهده داشته باشد ، بایستی مراتب در مجمع عمومی عادی مطرح شود.
چنین مدیر عاملی ، در صورتی ریاست هیئت مدیره را هم به عهده خواهد داشت. که سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی ، به این امر رای داده باشند.
در نتیجه مدیرعاملی. که از خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شده باشد، نمی تواند. در عین حال داوطلب ریاست هیئت مدیره باشد. زیرا به موجب ماده 119 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347، رئیس هیئت مدیره از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود.
مقاله پیشنهادی ما به شما همراهان گرامی: مطالعه مقاله اختیارات هیئت مدیره شرکت سهامی خاص
وظایف و اختیارات مدیر عامل
وظایف و اختیارات مدیر عامل بر اساس مصرحات لایحه قانونی تجارت و مقررات جاری به شرح آتی قابل تشریح است :
یک- نمایندگی شرکت و داشتن حق امضاء : مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره. به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می شود و از طرف شرکت حق امضا دارد.
به مستفاد از مواد 211 و 212 لایحه قانونی تجارت درباره اختیارات مدیر تصفیه شرکت که بعد از انحلال تعیین می شود و به موجب مواد مذکور نماینده شرکت در حال تصفیه می باشد ، می توان گفت مدیر عامل نیز در مقام نمایندگی شرکت سهامی ، کلیه اختیارات لازم را جهت اداره امور جاری شرکت بر طبق قانون و مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی عادی دارد.حتی با جلب نظر هیئت مدیره از طریق طرح دعوی و ارجاع امر به داوری و حق سازش، می تواند نسبت به حل و فصل امور شرکت اقدام نماید و می تواند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل با حق توکیل غیرتعیین نماید.
سوال : مسئله ای به شرح آتی در مجمع عمومی قضات دادگاه های حقوقی در تهران مطرح می شود :
آیا مدیرعامل شرکت می تواند در زمان مدیریت خود ، به خواسته مطالبه وجه به طرفیت همان شرکت اقامه دعوی نماید ؟
در تاریخ 12 / 9 / 1366 دو نظریه اعلام می دارند :
نظر اول :
” نظر به این که مدیر عامل شرکت ، به اقتضای سمت خویش، قادر است رأساً طلب خود را از شرکت استیفا نماید و از این حیث نیازی به اقامه دعوی در محکمه ندارد و رسیدگی دادگاه و صدور حکم در واقع تحصیل حاصل است و به فرض سوء استفاده مدیر عامل از این طریق، اعضای شرکت می توانند به طرفیت او طرح دعوی کنند.
ثانیاَ – با تقدیم دادخواست از ناحیه مدیر عامل ، علیه شرکتی که خود نماینده قانونی و پاسخگوی آن است وحدت متداعیین پیش می آید.
علی هذا دعوی مدیرعامل علیه شرکتی که خود مدیریت آن را عهده دار است، قابلیت استماع ندارد. لیکن پس از زوال سمت مدیریت، دعوی او مسموع است “.
نظر دوم :
” با اتخاذ ملاک از مواد 129 و 131 قانون تجارت ، دعوی مدیرعامل علیه شرکت مسموع است. مشروط بر این که در دادخواست علاوه بر خود شرکت ، اعضای هیئت مدیره نیز طرف دعوی قرار بگیرند ” .
به نظر نگارنده ، اظهارنظر نسبت به مورد با تدقیق در صورتجلسه انتخاب مدیر عامل و تفویض اختیار به او امکان پذیر است. زیرا طبق ماده 124 لایحه قانونی تجارت ، حدود اختیارات مدیر عامل از طرف هیئت مدیره تعیین می شود و بایستی اقدامات مدیر عامل نسبت به مورد ، در هر بار و نسبت به هر مدیر عامل با توجه به دامته اختیارات او در مصوبه هیئت مدیره مورد تجریزه و تحلیل و اظهار نظر قرار بگیرد.
نمایندگی قانونی اصولاَ به معنای ولایت قهری و وصایت و قیمومت و امانت محجور و غایب و عاجز می باشد.
نمایندگی قراردادی اعم از ولایت و وصایت و قیمومت و وکالت و نمایندگی تجاری و حق العمکاری و نیابت می باشد.
طبق اصل 85 قانون اساسی جکهوری اسلامی ایران مصوب در همه پرسی مورخ 11 و 12 آذرماه 1358 هجری شمسی. مطابق با 12 و 13 محرم الحرام 1400.هجری قمری مقرر شده است :
“سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست”.
همین قاعده درباره سمت های انتخابی از باب وحدت ملاک و تنقیح مناط از آن، قابل اعمال است.
باید توجه داشت که واگذاری سمت با تفویض قانونی اختیارات با هم نشود. چه برخی از موارد ، قانون اختیار تفویض قسمتی از اختیارات خود را به دیگری پیش بینی نموده است.
دو- مدیرعامل با واحدهای سازمانی شرکت
از قبیل قسمت امور مالی یا واحد سفارشات خارجی، یا واحد فنی و غیره تشریک مساعی لازم به عمل خواهد آورد تا در اجرای برنامه های مصوب هیئت مدیره وقفه ای حاصل نشود.
سه- نظارت در تهیه و تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی به حوزه مالیاتی مربوط
چهار- نظارت در ایصال به موقع صورت جلسات و مستندات لازم التحویل به مرجع ثبت شرکت ها ها و امور مربوط به نشر آگهی های شرکت .
پنج- نظارت در تهیه و تسلیم به موقع صورت دارایی و قروض شرکت و ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت عملکرد. سال مالی قبل به هیئت مدیره. تا مورد بررسی قرار داده. و در صورت تصویب به بازرسان شرکت تحویل دهند تا پس از تنظیم گزارش بازرسان ، به موقع در مجمع عمومی عادی طرح شود.
شش- تحصیل اجازه قبلی از هیئت مدیره
در انجام امور مهمه که به اقتضای آن ممکن است طرف مکاتبه خاصی با وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی یا بخش خصوصی قرار گیرد. و همین طور است در مورد انجام معاملات مورد تصریح در مواد 129، 130 ، 131 ، 132 و 133 لایحه قانونی تجارت .
هفت – نظارت در انجام وظایف اداری شرکت از قبیل امور دفتری. و بایگانی ، آمار و امور مالی ، حسابداری ، نقشه کشی و مهندسی ، ساختمانی ، حمل و نقل و کارپردازی و نظایر آن ها .
هشت – صدور احکام کارگزینی کارکنان
(کارمندان و کارگران) شرکت بسته.به مورد بر اساس مصوبات مجمع عمومی. و هیئت مدیره شرکت ، پس از تامین اعتبار لازم مربوط از سوی قسمت امور مالی شرکت .
نه- صدور هر نوع کارت شناسایی به نام مدیران و کارکنان واحدهای شرکت به مباشرت و مسئولیت شخص مدیر عامل خواهد بود.
همچنین صدور ورقه ورودی به مجامع عمومی موضوع ماده 99 لایحه قانونی تجارت و نیز بررسی مقدماتی اسناد و اوراق وکالت. یا قائم مقامی قانونی صاحبان سهام و مدارک نمایندگی اشخاص حقوقی به نحو مقرر در ماده 103 لایحه قانونی تجارت.
ده- نظارت در انجام امور مربوط به روابط عمومی شرکت با مسئولیت پاسخگویی به مقامات ذیربط .
برای ارسال نظر لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. صفحه ورود و ثبت نام