قانون مدیریت پسماندها
قانون مدیریت پسماند ها دارای متده های قانونی مخصوص است که ما رد این مقاله به معرفی آن ها پرداخته ایم.
ماده ۱ –
جهت تحقق اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و‌به منظور
حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها،
کلیه‌وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی
که‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و کلیه شرکتها و مؤسسات و اشخاص
حقیقی‌و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
ماده ۲ –
عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی
زیر‌می‌باشد:
الف – سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.
ب – پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می‌شود که به
طور‌مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی
می‌شود.پسماندها به پنج گروه تقسیم می‌شوند:
۱ – پسماندهای عادی:
به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها‌در
شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می‌شود ازقبیل زباله‌های خانگی و
نخاله‌های‌ساختمانی.
مقاله پیشنهادی ما به شما همراهان گرامی: مطالعه مقاله قانون صادرات و واردات جمهوری اسلای ایران
۲ – پسماندهای پزشکی (بیمارستانی)
به کلیه پسماندهای عفونی و زیان‌آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی،
درمانی،آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می‌شود. سایر
پسماندهای‌خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.
۳ – پسماندهای ویژه:
به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص‌خطرناک
از قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن
به‌مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از
پسماندهای‌عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه
محسوب‌می‌شوند.
۴ – پسماندهای کشاورزی:
به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته می‌شود از
قبیل‌فضولات، لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیر
قابل‌مصرف.
۵ – پسماندهای صنعتی:
به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی‌صنایع
گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می‌شود از قبیل براده‌ها،
سرریزها‌و لجن‌های صنعتی.
ج – مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسؤول‌برنامه‌ریزی،
ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری،ذخیره‌سازی، جداسازی،
حمل ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین‌آموزش و اطلاع رسانی در این
زمینه می‌باشد.
۱ – دفع: کلیه روشهای از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها ازقبیل‌بازیافت،
دفن بهداشتی، زباله‌سوزی.
۲ – پردازش: کلیه فرایندهای مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی که منجر به تسهیل
در‌عملیات دفع گردد.
د – منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماده (۹) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست
– مصوب ۱۳۵۳.۳.۲۸ – است.
تبصره ۱ –
پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و‌کشاورزی که
نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌شوند.
تبصره ۲
– فهرست پسماندهای ویژه ازطرف سازمان، با همکاری دستگاههای‌ذی‌ربط تعیین
و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست خواهد رسید.
تبصره ۳ – پسماندهای ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند.
تبصره ۴ – لجن‌های حاصل از تصفیه فاضلابهای شهری و تخلیه چاههای جذبی‌فاضلاب
خانگی درصورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی‌قرار خواهند
گرفت.
ماده ۳ –
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری‌وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاهها حسب مورد، استاندارد‌کیفیت و بهداشت
محصولات و مواد بازیافتی و استفاده‌های مجاز آنها را تهیه نماید.
ماده ۴ –
دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها‌تدابیر لازم
را به ترتیبی که در آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ‌نمایند.
آیین‌نامه اجرایی مذکور می‌بایستی دربرگیرنده موارد زیر نیز باشد:
۱ – مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد‌نماید.
۲ – تسهیلات لازم برای تولید و مصرف کالاهایی که بازیافت آنها سهل‌تر است،فراهم
شود و تولید و واردات محصولاتی که دفع و بازیافت پسماند آنها مشکل‌تر است،محدود
شود.
۳ – تدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد.
۴ – مسؤولیت تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های بازیافت بر عهده
تولیدکنندگان‌محصولات قرار گیرد.
ماده ۵ –
مدیریت‌های اجرایی پسماندها موظفند براساس معیارها و ضوابط
وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت، بهداشت و
ایمنی‌عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تأمین و تضمین شود.
ماده ۶ –
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌هایی که
نقش‌اطلاع‌رسانی دارند و همچنین دستگاههای آموزشی و فرهنگی موظفند جهت‌اطلاع‌رسانی
و آموزش، جداسازی صحیح، جمع‌آوری و بازیافت پسماندها اقدام و با‌سازمانها و
مسؤولین مربوط همکاری نمایند.
تبصره –
وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و بهداشت، درمان‌و
آموزش پزشکی به منظور کاهش پسماندهای کشاورزی، موظفند نسبت به اطلاع‌رسانی‌و آموزش
روستائیان و تولیدکنندگان اقدام لازم را به عمل آورند.
ماده ۷ –
مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها‌و
حریم آنها به عهده شهرداریها و دهیاریها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها
و‌دهیاری‌ها به عهده بخشداریها می‌باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه
به‌عهده تولیدکننده خواهد بود. درصورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده
شهرداریها،دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.
تبصره –
مدیریت‌های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به‌جمع‌آوری،
جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.
ماده ۸ –
مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از
تولیدکننده‌پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی
برحسب‌نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت
پسماند‌نماید.
ماده ۹ –
وزارت کشور باهماهنگی سازمان موظف است برنامه‌ریزی و تدابیر لازم‌برای
جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمان‌بندی آن را تدوین
نماید.مدیریت‌های اجرایی مندرج در ماده (۷) این قانون موظفند در چارچوب برنامه
فوق و در‌مهلتی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی می‌شود، کلیه پسماندهای
عادی را‌به‌صورت تفکیک شده جمع‌آوری، بازیافت یا دفن نمایند.
ماده ۱۰ –
وزارت کشور موظف است دراجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف‌مدت شش ماه
پس از تصویب این قانون، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات و‌سامان‌دهی مدیریت
اجرایی پسماندها در شهرداریها، دهیاریها و بخشداریها اقدام‌نماید.
ماده ۱۱ –
سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی
(درمورد پسماندهای پزشکی)، صنایع و معادن، نیرو و نفت (درمورد‌پسماندهای صنعتی و
معدنی)، جهاد کشاورزی ( درمورد پسماندهای کشاورزی) ضوابط و‌روشهای مربوط به
مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب
برساند. وزارتخانه‌های مذکور مسؤول نظارت بر اجرای ضوابط و‌روشهای مصوب هستند.
ماده ۱۲ –
محل‌های دفن پسماندها براساس ضوابط زیست‌محیطی توسط وزارت‌کشور با
هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ – شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرحهای ناحیه‌ای‌جامع، مناطق
مناسبی را برای دفع پسماندها درنظر بگیرد.
تبصره ۲ –
وزارت کشور موظف است اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم را جهت‌ایجاد و
بهره‌برداری از محل‌های دفع پسماندها رأساً یا توسط بخش خصوصی فراهم‌نماید.
ماده ۱۳ –
مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش‌آنها در
محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.
ماده ۱۴ –
نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل
و‌با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای
ویژه‌تابع آئین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۱۵ –
تولیدکنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از
ویژگی‌های‌پسماندهای ویژه نیز می‌باشند، موظفند با بهینه‌سازی فرآیند و بازیابی،
پسماندهای خود‌را به حداقل برسانند و درمواردی که حدود مجاز در آیین‌نامه اجرایی
این قانون پیش‌بینی‌شده است، در حد مجاز نگهدارند.
ماده ۱۶ –
نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع،صدور و
تخلیه پسماندها در محیط برطبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد‌بود.
درغیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول‌برای
پسماندهای عادی از پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال تا یکصد میلیون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال تا
یکصد‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال و درصورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی
در این‌ماده محکوم می‌شوند.
متخلفین از حکم ماده (۱۳) به جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال تا‌یکصد
میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال و درصورت تکرار به دوبرابر حداکثر مجازات و‌درصورت
تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می‌شوند.
ماده ۱۷ –
متخلفین از حکم ماده (۱۴) این قانون موظفند پسماندهای مشمول‌کنوانسیون
بازل را به کشور مبدأ اعاده و یا درصورت امکان معدوم کردن در داخل تحت‌نظارت و طبق
نظر سازمان (مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران) با هزینه خود به نحو‌مناسب دفع
نمایند. در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده (۱۶) محکوم خواهند‌شد.
ماده ۱۸ –
در شرایطی که آلودگی، خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با
اخطار‌سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی
موظفند‌فوراً اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می‌شود متوقف
نموده و‌بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط نمایند. درصورت استنکاف،
مرجع‌قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر
پرداخت‌جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود.
ماده ۱۹ –
در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر‌پرداخت
جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران‌خسارت وارده بنا به
درخواست دستگاه مسؤول محکوم خواهد نمود.
ماده ۲۰ –
خودروهای تخلیه‌کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر
مجازاتهای‌مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.
تبصره – درصورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بین شهری باشد، به‌حداکثر
میزان توقیف محکوم می‌شوند.
ماده ۲۱ –
درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و‌همه
ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه‌سنواتی
پیش‌بینی می‌شود، دراختیار دستگاههایی که در آئین‌نامه اجرایی این قانون
تعیین‌خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و
رفع‌آلودگی ناشی از پسماندها، حفاظت از محیط زیست و تأمین امکانات لازم در
جهت‌اجرای این قانون گردد.
ماده ۲۲ –
آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت کشور و‌سایر
دستگاههای اجرایی ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب‌هیأت‌وزیران
می‌رسد.
ماده ۲۳ –
نظارت و مسؤولیت حسن اجرای این قانون برعهده سازمان می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه‌مورخ
بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در
تاریخ ۱۳۸۳.۳.۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
برای ارسال نظر لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. صفحه ورود و ثبت نام