حاکمیت قانون: سرمایه‌گذاری امن در آغوش قانون

حاکمیت قانون: کلیدی برای بهبود محیط کسب و کار

حاکمیت قانون، یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند به بهبود محیط کسب و کار کمک کند. این مفهوم، که بیانگر احترام به قوانین و مقررات موجود است، می‌تواند اطمینان را در بین سرمایه‌گذاران افزایش دهد و باعث شود تا آن‌ها بیشتر تمایل داشته باشند در یک کشور یا منطقه خاص سرمایه‌گذاری کنند.

حاکمیت قانون و کسب و کار

حاکمیت قانون می‌تواند به چندین طریق به کسب و کارها کمک کند. اولا، این مفهوم می‌تواند باعث شود تا کسب و کارها با اطمینان بیشتری فعالیت کنند، زیرا آن‌ها می‌دانند که حقوق آن‌ها توسط قانون حفظ می‌شود. دوما، حاکمیت قانون می‌تواند باعث شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری به یک کشور یا منطقه جذب شوند، زیرا آن‌ها می‌دانند که سرمایه‌های آن‌ها در برابر خطرات احتمالی محافظت می‌شود.

با تصویب «آئین نامه ایجاد امنیت اقتصادی از طریق اطلاع رسانی بهنگام مقررات»

از سوی هیات وزیران از تصویب مقررات ناگهانی از سوی دولت و دستگاه های اجرایی جلوگیری خواهد شد.

مقاله پیشنهادی ما به شما همراهان گرامی: مطالعه مقاله قوانین صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران 

حاکمیت قانون

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور

۱۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۰ یعنی ۱۲ سال قبل قانون بهبود محیط کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ ماده ۲۴ این قانون دولت را ملزم می‌کرد.که بعد از آنکه نظر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را دریافت کرد درباره زمان انتشار مقررات قبل از اجرا برای همه فعالان اقتصادی، اطلاع‌رسانی پیشینی را انجام دهد.این آیین نامه در طول ۱۲ سال گذشته به برخی دلایل از جمله حساسیت دستگاه های اجرایی به اختیارات خود تصویب نشده و این اقدام رخ نداده بود.

در دولت سیزدهم با دستور رئیس جمهور

رسیدگی به آن تسریع شد و نهایتا آیین نامه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ با عنوان «آئین نامه ایجاد امنیت اقتصادی از طریق اطلاع رسانی بهنگام مقررات» به تصویب هیات وزیران رسید.هدف از این آئین نامه شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و جلوگیری از تصویب مقررات ناگهانی از سوی دولت و دستگاه های اجرایی است.

از این پس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از یک سو بر مسئولیت پذیری دولت در برابر اقتصاد بخش خصوصی می‌افزاید و از سوی دیگر، عرصه همکاری مستمر بخش خصوصی با دولت را مهیا می‌کند که شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بارزترین جلوه این همکاری است.

مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۴۰۰، ماده ۳۰ را به قانون بهبود الحاق کرد که برابر آن، دولت موظف شد همه مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور ثبت و منتشر کند. تصویب آئین نامه اجرایی این ماده، در ابتدای سال ۱۴۰۲ مسیر اجرای این حکم مترقی را فراهم کرد.اما همچنان گلایه فعالان اقتصادی از مقررات ناگهانی و خلق الساعه پابرجا بود.

ماده ۲۴ قانون بهبود

ظرفیت ویژه ای برای رفع این مشکل و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی فراهم ساخته بود. این ماده، دولت و دستگاه های اجرایی را مکلف کرده بود که هر شکل از تغییر سیاست، مقرره و رویه قبل از اجرا را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نماید.

رهبر معظم انقلاب اسلامی

نیز در بیانات خود بارها از تصمیم گیری‌های متناقض.  و تغییر مکرر مقررات انتقاد فرموده و خواستار ثبات و قابل پیش بینی کردن اقتصاد شده بودند. ایشان در بیانات اخیر خود در دیدار با فعالان اقتصادی مجددا بر رفع موانع کسب و کار کشور تاکید ویژه داشتند.

در همین راستا، سال ۱۴۰۲ که پیرو تلاش مجدانه معاونت حقوقی رئیس جمهور با تصویب آئین نامه.  اجرایی ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آغاز شد، با تصویب آئین نامه اجرایی ماده ۲۴ همان قانون به هفته های پایانی خود نزدیک می‌شود.معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی. و دارایی، اتاق ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون و کمیسیون اقتصاد هیات دولت در این تحول نقش اساسی داشتند.

حاکمیت قانون

از ویژگی های ممتاز این آئین نامه

تکلیف دستگاه های اجرایی به اعلام مراجع و مقامات ذی صلاح جهت وضع مقررات به معاونت حقوقی رئیس جمهور است. که خود نقش مهمی در شفافیت سیاستگذاری اقتصادی ایفا می‌کند.همچنین وفق آئین نامه، دولت و دستگاه های اجرایی موظف شده اند.که هرگونه تغییر در سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را براساس زمان پیش بینی شده، قبل از اجرا به اطلاع عموم برسانند. مقررات صرفا پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور و گذشت مدت‌های مذکور لازم الاجر است.

نتیجه‌گیری

در نهایت، حاکمیت قانون یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند به بهبود محیط کسب و کار کمک کند. بدون حاکمیت قانون، کسب و کارها ممکن است با مشکلات فراوانی روبرو شوند، از جمله عدم اطمینان و عدم امنیت. بنابراین، تقویت حاکمیت قانون باید یکی از اولویت‌های اصلی هر کشوری باشد که قصد دارد محیط کسب و کار خود را بهبود بخشد.

مهشاد لازمی