مصرف کننده کیست؟
در قوانین حقوقی و آیین‌نامه‌های بین‌المللی و ملی مصرف‌کننده به گونه‌های مختلفی تعریف شده است. طبق قوانین حقوقی بین‌المللی مصرف کننده یا همان (consumer) «آن کسی است که کالا و سرویس را به منظور استفاده شخصی خریداری می‌کند».
همچنین ما برای فهم حقوقی بهتر می‌توانیم به تعریف قوانین بین‌المللی از تأمین کننده (Supplier) هم اشاره کنیم: «هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای، فعالیت می‌کند».
از سوی دیگر، با ارجاع به آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۸) قانون تجارت الکترونیکی که در مرکز پژوهش های مجلس موجود است، می‌توانیم مصرف‌کننده را چنین نیز تعریف کنیم: «هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای، به خرید کالا و خدمت اقدام می‌کند».
شخص حقوقی کیست؟
شخص حقوقی طبق تعریف ماده ۵۸۷ قانون تجارت: شامل «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی می‌شود که به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند». این به چه معناست؟ یعنی شخص حقوقی یک نهاد است که می‌تواند در یک معامله طرف تعهد باشد. با ایجاد یک نهاد، مانند شرکت، شخص حقوقی شکل می‌گیرد و با انحلال آن، شخص حقوقی از بین می‌رود.
مقاله پیشنهادی ما به شما همراهان گرامی: مطالعه مقاله ترخیص کالا از گمرک
شخص حقیقی کیست؟
شما به عنوان یک خریدار عادی که برای مصارف شخصی خود اقدام به خرید می‌کنید، یک شخص حقیقی هستید که ذیل قوانین و ضوابط حقوق مصرف کننده قرار می‌گیرید: حال می‌خواهید این خرید را برای شخص خودتان انجام دهید، یا خانواده و دوستان.
مصرف کننده
اوصاف مصرف‌کننده
بند ((ب)) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۸ ق.ت.ا، مصرف‌کننده را به هر شخص حقیقی و حقوقی که کالا و خدمتی را با هدفی غیر از تجارت، شغل یا حرفه خریداری یا تهیه می‌کند، تعریف کرده که باید با توجه به این تعریف ویژگی‌های مصرف‌کننده و مواردی که از شمول تعریف و آثار مصرف‌کننده خارج است را مشخص کنیم:
الف. شخص حقیقی یا حقوقی
با توجه به ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک و نیز صراحت ماده ((۱)) قانون مصرف‌کنندگان، باید مصرف‌کننده را اعم از شخص حقیقی و حقوقی دانست. شخص حقیقی مشخص است هر انسانی که برای تامین نیاز خود یا خانواده خود اقدام به خرید کالا یا خدمات می‌کند.
منظور از شخص حقوقی که شاید بیشتر شرکت‌های دولتی باشند زیرا خدمات یا کالاهایی که این نوع شرکت‌ها تهیه می‌کنند معمولا برای سازمان و کارکنان خویش است.که در واقع خلاف هدف قواعد مربوط است که در جهت حمایت از طرف ضعیف‌تر است و نمی‌توان کارکنان را در حالی که طرف قرارداد نیستند مورد حمایت قواعد حمایت مصرف‌کننده واقعی قرار داد ولی باید توجه داشت هرچند شرکت‌های دولتی یا عمومی مصرف‌کننده نیستند ولی به سبب عیب یا نقص می‌تواند با توجه به قوانین مربوط به تامین‌کنندگان کالا مراجعه کنند و این حق وجود دارد و تامین‌کنندگان کالا و خدمات نمی‌توانند به این بهانه از جبران خسارت یا رفع عیوب استنکاف نمایند.
ب. کالا یا خدمات
کالا یا خدمات شامل هر گونه کالا یا خدماتی است که برای مقاصد غیرشغلی یا تجارت قابل استفاده هستند و توسط افرادی غیرتجاری یا غیرحرفه‌ای عرضه یا تامین می‌گردند و نیز نباید کالاها را تنها در قالب کالاهای یکبار مصرف دانست بلکه تمام کالاها را می‌توان در این محدود وارد دانست اعم از کالاهای عینی و ملموس تا کالاهایی که به صورت دیجیتال عرضه می‌گردند.هر چند ماده ۴۲ قانون تجارت الکترونیک، معاملات راجع‌به فروش اموال غیرمنقول یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به اجاره را مشمول قواعد حمایت از مصرف‌کننده نمی‌داند.
ج. هدف از خرید کالا یا خدمات
هدف مصرف‌کننده از خرید کالا و خدمات نکته حائز اهمیت است، که خرید برای مقاصدی غیر از اهداف شغلی یا تجاری باشد زیرا اگر هدف از خرید استفاده در شغل یا تجارت باشد نباید چنین شخصی را مصرف‌کننده دانست و برای تشخیص این موضوع باید به اوضاع و احوال و قراین موجود در هنگام خرید و این‌که آیا کالای خریداری شده به هدف تجارت یا استفاده در شغل معین خریداری شده توجه نمود.
حمایت از مصرف‌کنندگان
در قراردادی که یک طرف آن مصرف‌کننده باشد، تعهداتی بر عهده‌ی طرف دیگر قرار می‌گیرد که عدم ایفای آن‌ها حسب مورد مسئولیت قراردادی یا قانونی وی را در پی خواهد داشت. قانون تجارت الکترونیک با اختصاص مواد ۳۳ تا ۴۹ به بحث حمایت از مصرف‌کننده، به موضوع قراردادهای مصرف‌کننده به طور خاص توجه کرده است. در ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک تعهد به دادن اطلاعات موثر برای تامین‌کنندگان کالا و خدمات وجود دارد.
و در ماده ۶۹ برای تخلف از مفاد ماده ۳۳ جزای نقدی معین کرده است و قائل شدن به حق انصراف در ماده ۳۸ قانون یاد شده برای مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شده است.در ماده ۴۵ قانون تجارت الکترونیک نیز موردی وجود دارد که شاید در هنگام خرید اینترنتی (از طریق درگاه پرداخت اینترنتی یا ابزارهای پرداخت دیگر) با آن مواجه شده باشد با عنوان این‌که با توافق طرفین در صورت عدم وجود کالای خاص، کالای مشابه ارسال گردد.
به عنوان مثال ممکن است
آن کالا قبلا به شخص دیگر فروخته شده باشد، مشابه آن ارسال گردد یا تعیین می‌گردد. تامین‌کننده بدون قید و شرط دارای اختیار ارسال کالای مشابه است که قطعا اختیار بدون قید و شرط در جهت حمایت مصرف‌کننده ناست. ولی اگر کالا موردنظر یا با اطلاعاتی که تامین‌کننده اعلام نموده مطابقت نداشته باشد حق انصراف برای مصرف‌کننده وجود دارد و هزینه‌ی ارجاع نیز در این صورت بر عهده‌ی تامین‌کننده است.
حال شاید این سوال ایجاد شود که عدم تعیین یا مردد بودن موضوع معامله سبب باطل بودن آن معامله می‌گردد و شاید تدوین‌کنندگان ماده ۳۳ الی ۴۹ به این موضوع بی‌توجه بوده‌اند.ولی باید توجه داشت.تامین‌کنندگان کالا یا خدمات نمی‌توانند.در خصوص تسلیم کالا یا خدمات خریدار را ملزم به قبول کالا یا خدمات نمایند و باید در نظر داشت هر نوع توافقی در رابطه‌ی طرفین منجر به جایگزینی کالا یا خدمت مورد معامله یا مشابه آن شود، قراردادی مستقل محسوب می‌گردد.
مصرف کننده
ماده‌های مهم دیگر در حقوق مصرف کننده:
- ماده ۴۳: سکوت مصرف‌کننده نمی‌تواند حمل بر رضایت او شود.
- ماده ۴۴: در مورد اختلاف و تردید، مراجع قضایی رسیدگی خواهند کرد.
- ماده ۴۶: شروط قرارداد غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده نمی‌توانند فعال شوند.
- ماده ۵۱: تأمین‌کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند، نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.
- ماده ۵۲: تأمین‌کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف‌کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
چه زمانی نمی‌توانیم از خرید انصراف بدهیم؟
الف) در مورد خدمات، در صورتی که با توافق مصرف‌کننده، ارائه‌ی آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.
ب) ارائه‌ی خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.
ج) کالا یا خدماتی که قیمت آن‌ها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می‌شود و خارج از اختیار تأمین‌کننده است.
د) کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف‌کننده که به طور واضح جنبه‌ی شخصی دارند؛ یا این‌که به دلیل طبیعت آن‌ها نمی‌توانند.بازپس داده شوند و یا به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.
د) نوارهای صوتی و تصویری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای بسته‌بندی‌شده که به وسیله‌ی مصرف‌کننده باز شده باشند.
و) روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات.
مجازات نقض حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک
ماده 69 – تأمین کننده متخلف از مواد قانونی ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ به مجازات از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد..
ماده 70 – تأمین‌کننده متخلف از مواد ۳۹ و ۵۱ به مجازات از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.
تبصره 1 – تأمین کننده متخلف از ماده ۵۱ به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 2 – تأمین کننده متخلف از ماده (55) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد
نتیجه گیری
مصرف کننده کسی است که کالا یا خدمات. را برای استفاده شخصی خود خریداری می‌کند، در حالی که مشتری ممکن است. کالا را برای دیگران بخرد.این مقاله به اهمیت شناخت رفتار مصرف کننده برای بازاریابی و مدیریت بازار اشاره می‌کند. و تأکید دارد که درک نیازها و خواسته‌های مصرف کنندگان می‌تواند به بهبود استراتژی‌های بازاریابی کمک کند.
برای ارسال نظر لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. صفحه ورود و ثبت نام