‌قانون مالیات بر شرکتها و تجارت

قانون مالیات بر شرکت ها و ماده ها تبصره هایی موجود آن در قانون کار

‌مصوب ۱۲ فروردین ماه ۱۳۰۹

‌ماده ۱ –

از تاریخ اجرای این قانون مالیاتهای ذیل به میزان و ترتیبی که در مواد

آتیه ذکر می‌شود مأخوذ خواهد شد.

‌ماده ۲ –

شرکتهای انتفاعی و کارخانجات به استثنای بانکها و سایر مؤسسات صرافی

‌الف – در صورتی که مرکز اصلی آنها در ایران باشد – از پنج هزار تومان تا صد هزار

تومان عایدات خالص سالیانه خود صدی سه ۳%

‌از صد هزار و یک تومان تا یک میلیون عایدات خالص سالیانه نسبت به مازاد صد هزار

تومان صدی سه و نیم ۳.۵%

‌از یک میلیون و یک تومان به بالا نسبت به مازاد از یک میلیون تومان صدی چهار ۴%

مالیات خواهند داد.

ب – در صورتی که مرکز اصلی آنها در خارج ایران باشد – از عواید خالص که از عملیات

یا محصولات به دست آمده در ایران تحصیل می‌شود (‌به‌تناسبی که فوقاً ذکر شد) مالیات

خواهند پرداخت.

‌تبصره – عایدات خالص عبارت است از مجموع عایدات پس از وضع مخارجی که برای تحصیل

آن عایدات شده است.

مقاله پیشنهادی ما به شما همراهان گرامی: مطالعه مقاله قانون توسعه صنایع پتروشیمی

‌ماده ۳ –

بانک‌ها و سایر مؤسسات صرافی و فروشندگان بروات به تناسب نیم در هزار از

بروات و اوراق تجارتی که می‌فروشند مالیات تمبر خواهند‌پرداخت.

‌تمبر مبالغ کمتر از صد تومان معادل با ده شاهی خواهد بود.

‌برای هر ورقه چک (‌بدون رعایت مبلغ) یک صد دینار مالیات تمبر خواهند پرداخت

‌ماده چهارم –

تجار به ترتیب ذیل مالیات جواز خواهند داد:

‌الف – تاجر درجه اول سالیانه ۲۵۰ تومان

ب – تاجر درجه دوم سالیانه ۱۵۰

ج – تاجر درجه سوم سالیانه ۸۰

‌د – تاجر درجه چهارم سالیانه ۳۰

‌تبصره ۱ –

تاجر درجه اول کسی است که میزان فروش سالیانه‌اش بیش از شصت هزار تومان

باشد.

‌تاجر درجه دوم کسی است که میزان فروش سالیانه‌اش بیش از چهل هزار تومان و منتهی

شصت هزار تومان باشد.

‌تاجر درجه سوم کسی است که میزان فروش سالیانه‌اش بیش از بیست هزار تومان و منتهی

چهل هزار تومان باشد.

‌تاجر درجه چهارم کسی است که میزان فروش سالیانه‌اش بیش از پنج هزار تومان و منتهی

بیست هزار تومان باشد.

‌تبصره ۲ –

تاجری که میزان فروش سالیانه‌اش از پنج هزار تومان تجاوز نمی‌کند از

پرداخت مالیات معاف است.

‌ماده ۵ –

اصناف به ترتیب ذیل مالیات خواهند داد:

‌الف – صنف درجه اول سالیانه ۱۰۰ تومان

ب – صنف درجه دوم سالیانه ۴۸ تومان

ج – صنف درجه سوم سالیانه ۱۸ تومان

‌تبصره ۱ –

صنف درجه اول کسی است که میزان فروش سالیانه‌اش بیش از چهل هزار تومان

باشد.

‌صنف درجه دوم کسی است که میزان فروش سالیانه‌اش بیش از بیست هزار تومان و منتهی

چهل هزار تومان باشد.

‌صنف درجه سوم کسی است که میزان فروش سالیانه‌اش بیش از پنج هزار تومان و منتهی

بیست هزار تومان باشد.

‌تبصره ۲ –

صنفی که میزان فروش سالیانه‌اش از پنج هزار تومان تجاوز نمی‌کند از

پرداخت مالیات معاف است.

‌ماده ۶ –

دلال و حق‌العمل‌کار به ترتیب ذیل مالیات خواهند داد.

‌حق‌ العمل‌کار و دلال درجه اول سالیانه ۱۰۰ تومان

‌حق‌العمل‌کار و دلال درجه دوم سالیانه ۵۰ تومان

‌حق‌العمل‌کار و دلال درجه سوم سالیانه ۳۰ تومان

‌تبصره ۱ –

حق‌العمل‌کار و دلال درجه اول کسی است که واسطه معامله بیش از ۱۰۰ هزار

تومان در سال باشد.

‌حق‌العمل‌کار و دلال درجه دوم کسی است که واسطه معامله بیش از ۵۰ هزار تومان و

منتهی ۱۰۰ هزار تومان باشد.

‌حق‌العمل‌کار و دلال درجه سوم کسی است که واسطه معامله بیش از ۳۰ هزار تومان و

منتهی ۵۰ هزار تومان باشد.

‌تبصره ۲ –

حق‌العمل‌کار و دلالی که واسطه معامله کمتر از سی هزار تومان باشند از

پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

‌ماده ۷ –

وکلای عدلیه و اطباء به تناسب ذیل مالیات خواهند داد:

سالیانه در تهران در ایالات و ولایات

‌الف – طبیب و وکیل درجه اول سالیانه در تهران ۱۲۰ تومان ۶۰

ب – طبیب و وکیل درجه دوم سالیانه در تهران ۴۸ تومان ۲۴

ج – طبیب و وکیل درجه سوم سالیانه در تهران ۶ تومان ۳

‌ماده ۸ –

طبقات مذکور در مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ برای اشتغال به مشاغل خود باید جواز

تحصیل نمایند و مبالغ مذکوره در آن مواد به عنوان حق جواز‌اخذ خواهد شد هر یک از

افراد طبقات مذکوره در مواد ۴ و ۵ مکلف هستند اظهارنامه‌ای که حاکی از میزان فروش

سال قبل و مشخص درجه‌بندی آنها‌خواهد بود به مالیه محل بدهند.

‌افراد طبقات مذکوره در ماده (۷) درجه خود را در ضمن اظهارنامه‌ای که خواهند داد

معین می‌نمایند.

‌اشتغال به مشاغل مذکوره در مواد ۴ و ۵ و ۶ بدون تحصیل جواز ممنوع بوده و متخلفین

به جریمه‌ای معادل دو برابر حق جواز محکوم خواهند شد.

‌ماده ۹ –

کسانی که از عواید مملکتی و بلدی ایران حقوق می‌گیرند به استثنای

نظامیان و صاحب‌منصبان امنیه و نظمیه و کسانی که از صندوق تقاعد‌استفاده می‌کنند

به تناسب ذیل مالیات خواهند داد:

‌الف – هر کس بیش از ۳۵ و منتهی پنجاه تومان حقوق ماهیانه می‌گیرد نیم درصد از کل

حقوق.

ب – هر کس بیش از پنجاه و منتهی صد تومان حقوق ماهیانه می‌گیرد نسبت به مازاد یک و

نیم درصد.

ج – هر کس بیش از صد و منتهی دویست تومان حقوق ماهیانه می‌گیرد نسبت به مازاد دو

درصد.

‌د – هر کس بیش از دویست تومان حقوق می‌گیرد نسبت به مازاد چهار درصد.

‌ماده ۱۰ –

کسانی که عایداتی از غیر منابع مذکوره در مواد فوق دارند در صورتی که

عایدات خالص سالیانه آنها بیش از پانصد تومان باشد به تناسب‌ذیل مالیات خواهند

داد:

‌الف – پانصد تومان تا هزار تومان عایدات خالص سالیانه صدی یک نسبت به مازاد پانصد

تومان.

ب – از دو هزار و یک تومان تا شش هزار تومان عایدات خالص سالیانه نسبت به مازاد

صدی دو.

ج – از شش هزار و یک تومان عایدات خالص سالیانه به بالا نسبت به مازاد صدی سه.

‌تبصره ۱ –

عوائدی که مطابق قانون مالیات املاک اربابی مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۰۴ حاصل

می‌شود محکوم به تأدیه مالیات مذکوره در این ماده‌نبوده و مطابق قانون مذکور

مالیات تأدیه خواهند نمود – مالیات اغنام و احشام که مطابق قانون مصوب ۲۱ مرداد

۱۳۰۷ ملغی است کماکان ملغی‌خواهد بود.

‌تبصره ۲ –

مادام که مالیات مستغلات مخصوص به بلدیه‌ها است عوائد حاصله از مستغلات

مشمول این قانون نخواهد بود.

‌ماده ۱۱ –

نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه در ایران از پرداخت مالیات مذکوره در

ماده ۱۰ این قانون معاف خواهند بود.

‌ماده ۱۲ –

هر شرکت یا مؤسسه‌ای مکلف است در فروردین ماه هر سال صورتی از اسامی

مستخدمین و اجزاء خود که میزان حقوق یا مزد سالیانه‌آنها از پانصد تومان تجاوز

می‌کند به مالیه محل صورت بدهد و شرکت یا مؤسسه مذکوره برای مدتی که مستخدمین و

اجزاء فوق‌الذکر در خدمت آنها‌هستند مسئول وصول و ایصال مالیات آنان خواهد بود.

‌ماده ۱۳ –

مشمولین مواد ۲ و ۱۰ مکلف هستند تا آخر سال به تناسب عایدات سالیانه

خود مالیات قانونی را بپردازند مشمولین مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷‌مکلف هستند تا ۱۵ خرداد

هر سال اظهارنامه داده تحصیل جواز نمایند. میزان مالیات مشمولینی را که تا مواعد

مقرره فوق اظهارنامه نداده‌اند مالیه معین‌خواهد کرد و در این صورت هیچ گونه

اعتراضی به میزانی که مالیه معین کرده است از طرف مشمول پذیرفته نخواهد شد مگر

آنکه عذر موجه داشته و‌با مدارک کافیه آن را نزد مالیه محل اثبات نماید.

‌ماده ۱۴ –

کسانی که برای فرار از مقررات این قانون پایه مالیات خود را کمتر از

واقع قلمداد کنند پس از اثبات امر به ترتیبی که در ماده ۱۵ مذکور‌است معادل دو

برابر مالیاتی که بایست پرداخته شود خواهند پرداخت.

‌تبصره – تفتیش در دفاتر و اوراق و محاسبات تجارتی و شخصی برای تعیین پایه مالیات

اکیداً ممنوع است.

‌ماده ۱۵ –

هر گاه بین مالیه و مؤدی مالیات راجع به میزان عایدات اختلافی حاصل شود

به جز در مورد مذکور در ماده ۱۳ این قانون هر یک از طرفین‌حق دارند به کمیسیونی که

مطابق ترتیب مشروح در ماده ۱۰ قانون موسوم به قانون مالیات املاک اربابی و دواب

(‌مصوبه ۲۰ دی ماه ۱۳۰۴) تشکیل‌خواهد شد رجوع نمایند و رأی اکثریت کمیسیون قاطع

است.

‌ماده ۱۶ –

مالیاتهای مقرره در این قانون از اول سال ۱۳۰۹ مأخوذ خواهد شد.

‌این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه دوازدهم فروردین ماه یک هزار و

سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

مهشاد لازمی